مقدمه

از سالیان بسیار دور, با افزایش سطح دانش و فهم بشر, كیفیت و وضعیت زندگی او همواره در حال بهبود و ارتقا بوده است. بعد از انقلاب فرهنگی-اجتماعی اروپا (رنسانس) و متعاقب آن انقلاب صنعتی, موج پیشرفت‌های شتابان كشورهای غربی آغاز گردید. تنها كشور آسیایی كه تا حدی با جریان رشد قرن‌های نوزده و اوایل قرن بیستم میلادی غرب همراه گردید كشور ژاپن بود. بعد از رنسانس كه انقلابی فكری در اروپا رخ داد, پتانسیل‌های فراوان این ملل, شكوفا و متجلی گردید اما متاسفانه در همین دوران, كشورهای شرقی روند روبه‌رشدی را تجربه نكرده و بعضاً سیری نزولی طی نمودند. البته بعضاً حركت‌های مقطعی و موردی در این كشورها صورت گرفت اما از آنجاییكه با كلیت جامعه و فرهنگ عمومی تناسب كافی را نداشت و مورد حمایت واقع نگردید, به سرعت مزمحل گردید. محمدتقی‌خان امیركبیر در ایران, نمونه‌ای از این دست است.

مباحث توسعه اقتصادی از قرن هفدهم و هجدهم میلادی در كشورهای اروپایی مطرح گردید. فشار صنعتی‌شدن و رشد فناوری در این كشورها توام با تصاحب بازار كشورهای ضعیف مستعمراتی باعث شد تا در زمانی كوتاه, شكاف بین دو قطب پیشرفته و عقب‌مانده عمیق شده و دو طیف از كشورها در جهان شكل گیرد: كشورهای پیشرفته (یا توسعه‌یافته) و كشورهای عقب‌مانده (یا توسعه‌نیافته).

با خاموش‌شدن آتش جنگ جهانی دوم و شكل‌گیری نظمی عمومی در جهان (در كنار به استقلال رسیدن بسیاری از كشورهای مستعمره‌ای), این شكاف به‌خوبی نمایان شد و ملل مختلف جهان را با این سوال اساسی مواجه ساخت كه ”چرا بعضی از مردم جهان در فقر و گرسنگی مطلق به سر می‌برند و بعضی در رفاه كامل؟“. از همین دوران اندیشه‌ها و نظریه‌های توسعه در جهان شكل گرفت. پس در واقع نظریات ”توسعه“ بعد از نظریات ”توسعه اقتصادی“ متولد گردید.

در این دوران, بسیاری از مردم و اندیشمندان, چه در كشورهای پیشرفته و چه در كشورهای جهان سوم, تقصیر را به گردن كشورهای قدرتمند و استعمارگر انداختند. بعضی نیز مدرن‌نشدن (حاكم نشدن تفكر مدرنیته بر تمامی اركان زندگی جوامع سنتی) را علت اصلی می‌دانستند و ”مدرن‌شدن به سبك غرب“ را تنها راهكار می‌دانستند. بعضی دیگر نیز وجود حكومت‌های فاسد و دیكتاتوری در كشورهای توسعه‌نیافته و ضعف‌های فرهنگی و اجتماعی این ملل را مسبب اصلی معرفی می‌نمودند. عده‌ای هم ”دین“ یا حتی ”ثروت‌های ملی“‌ را علت رخوت و عدم‌حركت مثبت این ملل تلقی می‌نمودند.

به هر تقدیر این كه كدام (یا كدامین) علت (یا علت‌ها) اصلی و یا اولیه بوده است ویا اینكه در هر نقطه از جهان, كدامین علت حاكم بوده است از حوصله این بحث خارج است. آنچه در اینجا برای ما اهمیت دارد درك مفهوم توسعه, شناخت مكاتب و اندیشه‌های مختلف, و ارتباط آن‌ها با مقوله توسعه اقتصادی و توسعه روستایی است. دانستن این اندیشه‌های جهانی, ما را در انتخاب یا خلق رویكرد مناسب برای كشور خودمان یاری خواهد نمود.



توسعه اقتصادی چیست؟
باید ببن دو مفهوم ”رشد اقتصادی“ و ”توسعه اقتصادی“ تمایز قایل شد. رشد اقتصادی, مفهومی كمی است در حالیكه توسعه اقتصادی, مفهومی كیفی است. ”رشد اقتصادی“ به تعبیر ساده عبارتست از افزایش تولید (كشور) در یك سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح كلان, افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال موردنیاز به نسبت مقدار آن در یك سال پایه, رشد اقتصادی محسوب می‌شود كه باید برای دستیابی به عدد رشد واقعی, تغییر قیمت‌ها (بخاطر تورم) و استهلاك تجهیزات و كالاهای سرمایه‌ای را نیز از آن كسر نمود [2].

منابع مختلف رشد اقتصادی عبارتند از ‌افزایش بكارگیری نهاده‌ها (افزایش سرمایه یا نیروی كار), افزایش كارآیی اقتصاد (افزایش بهره‌وری عوامل تولید), و بكارگیری ظرفیت‌های احتمالی خالی در اقتصاد.

”توسعه اقتصادی“ عبارتست از رشد همراه با افزایش ظرفیت‌های تولیدی اعم از ظرفیت‌های فیزیكی, انسانی و اجتماعی. در توسعه اقتصادی, رشد كمی تولید حاصل خواهد شد اما در كنار آن, نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد, نگرش‌ها تغییر خواهد كرد, توان بهره‌برداری از منابع موجود به صورت مستمر و پویا افزایش یافته, و هر روز نوآوری جدیدی انجام خواهد شد. بعلاوه می‌توان گفت تركیب تولید و سهم نسبی نهاده‌ها نیز در فرآیند تولید تغییر می‌كند. توسعه امری فراگیر در جامعه است و نمی‌تواند تنها در یك بخش از آن اتفاق بیفتد. توسعه, حد و مرز و سقف مشخصی ندارد بلكه بدلیل وابستگی آن به انسان, پدیده‌ای كیفی است (برخلاف رشد اقتصادی كه كاملاً كمی است) كه هیچ محدودیتی ندارد [2].

توسعه اقتصادی دو هدف اصلی دارد: اول, افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه (و ریشه‌كنی فقر), و دوم, ایجاد اشتغال, كه هر دوی این اهداف در راستای عدالت اجتماعی است. نگاه به توسعه اقتصادی در كشورهای پیشرفته و كشورهای توسعه‌نیافته متفاوت است. در كشورهای توسعه‌یافته, هدف اصلی افزایش رفاه و امكانات مردم است در حالیكه در كشورهای عقب‌مانده, بیشتر ریشه‌كنی فقر و افزایش عدالت اجتماعی مدنظر است.



شاخص‌های توسعه اقتصادی
از جمله شاخص‌های توسعه اقتصادی یا سطح توسعه‌یافتگی می‌توان این موارد را برشمرد [2]:

الف. شاخص درآمد سرانه: از تقسیم درآمد ملی یك كشور (تولید ناخالص داخلی) به جمعیت آن, درآمد سرانه بدست می‌آید. این شاخص ساده و قابل‌ارزیابی در كشورهای مختلف, معمولاً با سطح درآمد سرانه كشورهای پیشرفته مقایسه می‌شود. زمانی درآمد سرانه 5000 دلار در سال نشانگر توسعه‌یافتگی بوده است و زمانی دیگر حداقل درآمد سرانه 10000 دلار.

ب. شاخص برابری قدرت خرید (PPP): از آنجاكه شاخص درآمد سرانه از قیمت‌های محلی كشورها محاسبه می‌گردد و معمولاً سطح قیمت محصولات و خدمات در كشورهای مختلف جهان یكسان نیست, از شاخص برابری قدرت خرید استفاده می‌گردد. در این روش, مقدار تولید كالاهای مختلف در هر كشور, در قیمت‌های جهانی آن كالاها ضرب شده و پس از انجام تعدیلات لازم, تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه آنان محاسبه می‌گردد.

ج. شاخص درآمد پایدار (GNA, SSI): كوشش برای غلبه بر نارسایی‌های شاخص درآمد سرانه و توجه به ”توسعه پایدار“ به جای ”توسعه اقتصادی“, منجر به محاسبه شاخص درآمد پایدار گردید. در این روش, هزینه‌های زیست‌محیطی كه در جریان تولید و رشد اقتصادی ایجاد می‌گردد نیز در حساب‌های ملی منظور گردیده (چه به عنوان خسارت و چه به عنوان بهبود منابع و محیط زیست) و سپس میزان رشد و توسعه بدست می‌آید.

د. شاخص‌های تركیبی توسعه: از اوایل دهه 1980, برخی از اقتصاددانان به جای تكیه بر یك شاخص انفرادی برای اندازه‌گیری و مقایسه توسعه اقتصادی بین كشورها,‌ استفاده از شاخص‌های تركیبی را پیشنهاد نمودند. به عنوان مثال می‌توان به شاخص تركیبی موزنی كه مك‌گراناهان (1973) برمبنای 18 شاخص اصلی (73 زیرشاخص) محاسبه می‌نمود, اشاره كرد (بعد, شاخص توسعه انسانی معرفی گردید).

و. شاخص توسعه انسانی (HDI): این شاخص در سال 1991 توسط سازمان ملل متحد معرفی گردید كه براساس این شاخص‌ها محاسبه می‌گردد: درآمد سرانه واقعی (براساس روش شاخص برابری خرید), امید به زندگی (دربدو تولد), و دسترسی به آموزش (كه تابعی از نرخ باسوادی بزرگسالان و میانگین سال‌های به مدرسه‌رفتن افراد است).





مكاتب مختلف توسعه اقتصادی
از قرن هجدهم و با رشد سریع صنایع در غرب, اولین اندیشه‌های اقتصادی ظهور نمود. این اندیشه‌ها, در پی تئوریزه‌كردن رشد درحال‌ظهور, علل و عوامل, راهكارهای هدایت و راهبری, و بررسی پیامدهای ممكن بود. از جمله مكاتب پایه در توسعه اقتصادی می‌توان به این موارد اشاره كرد [2]:



1. نظریه آدام اسمیت (1790-1723):

اسمیت یكی از مشهورترین اقتصاددانان خوشبین كلاسیك است كه از او به عنوان ”پدر علم اقتصاد“ نام برده می‌شود. اسمیت و دیگر اقتصاددانان كلاسیك (همچون ریكاردو و مالتوس), ”زمین“, ”كار“ و ”سرمایه“ را عوامل تولید می‌دانستند. مفاهیم دست نامرئی ”تقسیم كار“, ”انباشت سرمایه“ و ”گسترش بازار“, اسكلت نظریه وی را در توسعه اقتصادی تشكیل می‌دهند. تعبیر ”دست‌های نامرئی“ آدام اسمیت را می‌توان, به طور ساده, نیروهایی دانست كه عرضه و تقاضا را در بازار شكل می‌دهند, یعنی خواست‌ها و مطلوب‌های مصرف‌كنندگان كالاها و خدمات (از یك طرف) و تعقیب منافع خصوصی توسط تولیدكنندگان آنان (از طرف دیگر), كه در مجموع سطوح تولید و قیمت‌ها را به سمت تعادل سوق می‌دهند. او معتقد بود ”سیستم مبتنی بر بازارِ سرمایه‌داری رقابتی“ منافع همه طرف‌ها را تامین می‌كند.

اسمیت سرمایه‌داری را یك نظام بهره‌ور با توانی بالقوه برای افزایش رفاه انسان می‌دید. بخصوص او روی اهمیت تقسیم كار (تخصصی‌شدن مشاغل) و قانون انباشت سرمایه به عنوان عوامل اولیه كمك‌كننده به پیشرفت اقتصادی سرمایه‌داری (و یا به تعبیر او ”ثروت ملل“) تاكید می‌كرد. او اعتقاد داشت ”تقسیم كار“ باعث افزایش مهارت‌ها و بهره‌وری افراد می‌شود و باعث می‌شود تا افراد (در مجموع) بیشتر بتوانند تولید كنند و سپس آنان را مبادله كنند. باید بازارها توسعه یابند تا افراد بتوانند مازاد تولید خود را بفروشند (كه این نیازمند توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل است). بعلاوه رشد اقتصادی تا زمانی ادامه خواهد داشت كه سرمایه انباشته گردد و پیشرفت فناوری را موجب گردد, كه در این میان, وجود رقابت و تجارت آزاد, این فرآیند را تشدید می‌نماید.

آدام اسمیت اولویت‌های سرمایه‌گذاری را در كشاورزی, صنعت و تجارت می‌دانست, چون او معتقد بود به دلیل نیاز فزاینده‌ای كه برای مواد غذایی وجود دارد كمبود آن (و تاثیرش بر دستمزدها) می‌تواند مانع توسعه شود. تئوری توسعه اقتصادی اسمیت, یك نظریه گذار از فئودالیسم به صنعتی‌شدن است.



2. نظریه مالتوس (1823-1766):

شهرت مالتوس بیشتر به نظریه جمعیتی وی مربوط می‌شود حال آنكه وی در مورد مسایل اقتصادی مانند اشباع بازار و بحران‌های اقتصادی نیز دارای نظریات دقیقی است. در اینجا به صورت گذرا هر دو را بیان می‌كنیم:

الف. نظریه جمعیتی مالتوس: او معتقد بود با افزایش دستمزدها (فراتر از سطح حداقلی معیشت), جمعیت افزایش می‌یابد, چون همراهی افزایش دستمزدها با افزایش میزان تولید, باعث فراوانی بیشتر مواد غذایی و كالاهای ضروری شده و بچه‌های بیشتری قادر به ادامه حیات خواهند بود. به اعتقاد او, وقتی دستمزدها افزایش می‌یابد و با فرض سیری‌ناپذیری امیال جنسی فقرا, می‌توان انتظار داشت كه در صورت عدم‌وجود موانع, جمعیت طی هر نسل (هر 25 سال یك‌بار) دو برابر گردد. به همین علت, علی‌رغم افزایش درآمدهای فقرا, همچنان طبقات فقیرتر جامعه, فقیر باقی می‌مانند. در مقابل رشد محصولات كشاورزی فقط به صورت تصاعد حسابی و با نرخ 1و2و3و4و ... افزایش می‌یابد. بدین خاطر, ناكافی‌بودن تولید مواد غذایی باعث محدودشدن رشد جمعیت شده و بعضاً درآمد سرانه نیز به سطحی كمتر از معیشت تنزل می‌یابد. تعادل وقتی بوجود می‌آید كه نرخ رشد جمعیت, با افزایش میزان تولید همگام گردد.

ب. نظریه اشباع بازار مالتوس: او بیان می‌دارد كه كارگران بایستی بیش از ارزش كالاهایی كه تمایل به خرید آن‌ها دارند ارزش ایجاد نمایند تا توسط كارفرمایان استخدام شوند. این امر باعث می‌شود كه كارگران قادر به خرید كالاهای تولیدی خود نباشند, لذا لازم است چنین كالاهایی توسط دیگر اقشار جامعه خریداری شود. به نظر وی, اگرچه سرمایه‌داران قدرت مصرف منافع خود را دارند اما بیشتر مایل به گردآوری ثروت هستند. مالكان زمین هم كه مایل به خرید چنین كالاهای مازادی هستند نمی‌توانند تمام مازاد تولید را جذب نمایند. به همین خاطر ”جنگ“ (برای تصاحب بازارهای جدید و افزایش تولید) راهگشای معضل اشباع بازار برای كشورهایی همچون آمریكا و انگلستان بوده است. او پیشنهاد می‌كند در مواقعی كه كشور دچار بحران است باید به افزایش هزینه‌ها در كارهایی كه بازده و سودشان مستقیماً برای فروش وارد بازار نمی‌شود (همچون راهسازی و كارهای عمومی) پرداخت.



3. نظریه ریكاردو (1823-1772):

ریكاردو با پذیرش نظریه جمعیتی مالتوس, به توسعه مكتب كلاسیك بنیان‌گذاری‌شده توسط اسمیت پرداخت. درحالیكه اسمیت روی مساله ”تولید“ تاكید می‌ورزید, ریكاردو بر مبحث ”توزیع درآمد“ متمركز گردید و بعداً نئوكلاسیك‌ها (شاگردان وی) بر ”كارآیی“ متمركز شدند. دو نظریه معروف او, ”قانون بازده نزولی“ و ”مزیت نسبی“ است:

الف. قانون بازده نهایی نزولی: به اعتقاد ریكاردو, همزمان با رشد اقتصادی و جمعیتی, به‌دلیل افزایش نیاز به مواد غذایی و محصولات كشاورزی, كشاورزان مجبور خواهند شد زمین‌های دارای بهره‌وری پایین‌تر را نیز زیر كشت ببرند (بعد از زمین‌های درجه یك كه درآغاز زیر كشت می‌روند, زمین‌های درجه دو و درجه سه مورد استفاده قرار می‌گیرند). از آنجاییكه بهره‌وری زمین‌های درجه 2, 3 و 4 كمتر از زمین‌های درجه 1 است, هزینه تولید در آنان افزایش می‌یابد. درنتیجه قیمت مواد غذایی افزایش یافته و بالتبع سود بادآورده‌ای (رانت) نصیب صاحبان زمین‌های درجه 1 می‌گردد. مقدار این رانتِ دریافتی توسط صاحبان زمین, همگام با رشد جمعیت افزایش یافته و باعث كاهش درآمد كل جامعه (دردسترس كارگران و مهمتر از آن سود سرمایه‌گذاران) می‌شود. او از اینجا نتیجه می‌گیرد كه منافع صاحبان زمین درمقابل منافع دیگر طبقات جامعه قرار می‌گیرد. او بیان می‌دارد كه وقتی یك اقتصاد درحال‌رشد به حداكثر میزان درآمد سرانه دست می‌یابد پس از آن به‌دلیل افزایش مستمر قیمت مواد غذایی, درآمد سرانه كاهش خواهد یافت. نهایتاً اقتصاد به یك وضعیت ایستا یا تعادلی می‌رسد كه در آن, كارگران صرفاً دستمزدهایی در سطح حداقل معیشت دریافت می‌كنند. به اعتقاد او, رشد اقتصادی در یك جامعه سرمایه‌داری در سایه وجود مواد غذایی ارزان‌قیمت (كه به معنی پایین‌تربودن دستمزدهای كارگران صنعتی و بالاتررفتن سودهای سرمایه‌داران است) و درنتیجه افزایش امكان انباشت سرمایه در صنعت, تولید بیشتر و درنهایت افزایش درآمدهای اقتصادی كل, تحقق می‌یابد.

از دیدگاه ریكاردو, افزایش بهره‌وری كشاورزی (در مقایسه با صنعت), پایه اساسی رشد اقتصادی است. او اعتقاد داشت در بلندمدت با پیشرفت فناوری, بهره‌وری زمین‌های كشاورزی افزایش می‌یابد. ریكاردو تعقیب سیاست درهای باز برای تجارت آزاد را برای پایین‌نگهداشتن سطح دستمزدهای اسمی, توصیه نمود.

ب. نظریه مزیت نسبی: براساس این نظریه, مبادله آزاد مابین كشورها, باعث افزایش مقدار تولیدات (محصول) جهانی می‌شود. اگر هر كشوری به تولید كالاهایی روی آورد كه توانایی تولید آن‌ها را با هزینه نسبی كمتری (در مقایسه با دیگر شركا و رقبای تجاری خود) دارد, در این صورت, كشور مفروض قادر خواهد بود, مقداری از كالاهایی را كه با هزینه كمتری تولید می‌كند با كالاهای دیگری كه ملت‌های دیگر قادر به تولید ارزانتر آن‌ها هستند, مبادله نماید. در پایان یك دوره زمانی, ملت‌ها درخواهند یافت كه امكانات مصرف آن‌ها, در اثر تجارت و تخصصی‌شدن, نسبت به زمانی كه همه كالاهای موردنیاز خود را در داخل كشورهایشان تولید می‌كرده‌اند, افزایش یافته است. به همین خاطر, اقتصاددانان, تجارت آزاد جهانی را مطلوب می‌دانند چون باعث افزایش تولید ناخالص ملی كشورها و بالتبع افزایش رفاه ملت‌ها خواهد شد. او به كمك مفهوم ”هزینه فرصت“ نشان داد كه نباید كشورها (بنابر اعتقاد اقتصاددانان گذشته) صرفاً بر تولید كالاهایی كه در آن‌ها دارای مزیت مطلق (در مقابل دیگر كشورها) هستند, متمركز شوند بلكه در داخل كشور نیز باید با درنظرگرفتن هزینه جایگزینی یك كالا با كالای دیگر, برمبنای مزیت نسبی (مقایسه‌ای) عمل كرد. بدین طریق همه كشورها متقابلاً منتفع خواهند شد. تحلیل مزیت نسبی (مقایسه‌ای) ریكاردو برای اثبات تخصصی‌شدن در تولید و تجارت, بهترین سیاستی است كه كشورها باید تعقیب كنند. آنچه باید بر نظریه ریكاردو بیفزاییم (به عنوان نقد) اینست كه اینكه كشوری در چه زمینه‌ای متخصص شود از صِرف تخصصی‌شدن, مهم‌تر است, چون برخی كالاها دارای تقاضای روبه‌گسترشی در سطح جهان هستند كه دیگر كالاها از آن محرومند.



4. مدل رشد كلاسیك:

از مجموع دیدگاه‌های اقتصاددانان كلاسیكی كه گفتیم, مدل رشد اقتصادی كلاسیك سربرآورد. از دیدگاه آنان, توسعه اقتصادهای سرمایه‌داری, مسابقه‌ای بود بین پیشرفت فناوری و رشد جمعیت, كه در آن برای مدتی, پیشرفت فناوری در راس قرار داشت اما روزی این سرآمدی پایان خواهد یافت (و یا دچار ركود می‌شود) و اقتصاد سیر نزولی در پیش خواهد گرفت. پیشرفت فناوری, به نوبه خود, وابسته به انباشت سرمایه است كه بسترساز ماشینی‌شدن و تقسیم كار است. نرخ انباشت سرمایه نیز به سطح و روند تغییر سودها وابسته است. به طور خلاصه باید گفت, پیشرفت واقعی (به مفهوم برخورداری از یك سطح زندگی بالاتر كه به‌گونه‌ای پایدار و مستمر در طی زمان رشد نماید) در این مدل وجود ندارد. بلكه مدل‌های رشد ارایه‌شده توسط این اقتصاددانان (كلاسیك), نویدبخش توقف پیشرفت اقتصادی این كشورها در بلندمدت است, زمانی كه دیگر درآمد سرانه, امكان رشد بیشتر را از دست خواهد داد.

(از آنجاییكه این الگو بر مفاهیم ریاضی پیچیده و نمودارهای اقتصادی متكی است, از بیان و شرح آن‌ها خودداری می‌نماییم).



5. نظریه كارل ماركس (1883-1818):

ماركس برخلاف اسمیت, مالتوس و ریكاردو, سرمایه‌داری را غیرقابل‌تغییر نمی‌دانست. او به سرمایه‌داری به عنوان یكی از شیوه‌های تولیدی كه با كمون اولیه شروع شد, سپس وارد مرحله برده‌داری شد و پس از آن شیوه تولید فئودالیسم در جوامع حاكم گردید, می‌نگریست. او معتقد بود سرمایه‌داری مرحله چهارم از شیوه‌های تولیدی رایج در جهان است كه نهایتاً فرومی‌پاشد. این فروپاشی بخاطر ركود نخواهد بود بلكه به‌دلایل اجتماعی خواهد بود و نهایتاً جهان به یك مرحله نهایی به نام كمونیسم خواهد رسید. عقیده او نقطه مقابل استوارت میل محسوب می‌شود چون او سرمایه‌داری را مرحله نهایی توسعه انسانی می‌دانست. ماركس قدرت تولیدی سیستم سرمایه‌داری را مورد ستایش قرار می‌دهد اما هزینه انسانی تولید چنین ثروتی را (بخصوص توزیع شدیداً یك‌جانبه آن را ) مورد انتقاد قرار می‌داد. او بر این باور بود كه ارزش افزوده تولید, فقط ناشی از كار طبقه كارگر (پرولتاریا) است درحالیكه سرمایه‌داران سهم غیرمتناسبی از درآمد را صرفاً به‌خاطر تملك ابزار تولید به خود اختصاص می‌دهند. ماركس هوشمندانه دریافت كه توزیع درآمد در جوامع سرمایه‌داری بسیار غیرمنصفانه و غیرعادلانه است.



6. مدل رشد اقتصادی سرمایه‌داری ماركس:

از نظر ماركس هر یك از شیوه‌های تولید (كمون اولیه, برده‌داری و فئودالیسم, سرمایه‌داری, سوسیالیسم و كمونیسم) دارای دو مشخصه عمده ”نیروهای تولید“ و ”روابط تولید“ هستند. نیروهای تولید مربوط به ساختار فنی تولید (همچون سطح و نرخ تغییر فناوری, ابزارها و وسایل تولید, و منابع طبیعی) است درحالیكه روابط تولید به شیوه‌های خاص روابط انسان‌ها در جریان تولید مربوط می‌شود. به عبارت دیگر, روابط تولیدی به روابط اجتماعی میان افراد به‌ویژه رابطه فرد با ابزار تولید گفته می‌شود.

در نظام سرمایه‌داری, رابطه طبقاتی اولیه به صورت ارتباط بین سرمایه‌دار و طبقه كارگر غیرمالكی كه مجبور است به‌منظور زنده‌ماندن برای سرمایه‌دار كار كند, بوجود آمد. از دیدگاه ماركس, موفقیت‌های طبقاتی براساس نقشی كه هر كس در فرآیند تولید ایفا می‌كند, قابل تعریف است. تابع تولید عمومی ماركس, تقریباً شبیه تابعی است كه توسط كلاسیك‌ها عرضه شده است, با این تفاوت كه ماركس تاكید بیشتری بر روی ساختارهای نهادی و طبقاتی جامعه نموده است.

نكته اساسی از دیدگاه ماركس اینست كه سرمایه‌داران, انباشت سرمایه برای كسب سودهای بالاتر را, ادامه می‌دهند. اما درنهایت, افزایش یا كاهش سودها, وابستگی قطعی به سطح ارزش افزوده دارد و نه به نرخ رشد جمعیت ویا زمین‌های غیرمرغوب كشاورزی. افزایش سود, نیازمند كوششی بی‌وقفه از سوی سرمایه‌داران برای استثمار هرچه‌بیشتر كارگران ازطریق افزایش بهره‌وری یا كاهش دستمزدهای واقعی آنان است. ماركس برخلاف سایر كلاسیك‌ها, ركودی را برای درآمد سرانه پیش‌بینی نكرد, بلكه او بر عدم‌تعادل درآمدها در جامعه سرمایه‌داری تاكید ورزید و سهم‌های درآمدی را وابسته به مبارزات طبقاتی (ظهوركننده) می‌دانست.

(از شرح روابط پیچیده ریاضی این مدل توسعه اقتصادی اجتناب می‌كنیم).



7. نظریه شومپیتر (1950-1870):

جوزف شومپیتر اعتقاد داشت ماشین سرمایه‌داری علاوه براینكه قادر است نرخ‌های بالای رشد اقتصادی تولید كند, بلكه می‌تواند ضررهای اجتماعی آن را نیز جبران نماید. او قلباً از جامعه مدنی سرمایه‌داری خالص, لذت می‌برد و آن را تایید می‌كرد. با این وجود او نیز ركود و فروپاشی سرمایه‌داری را باور داشت. او تحلیلش را اینگونه آغاز می‌كند كه یك اقتصاد در تعادل ایستا قرار دارد و ویژگی آن یك ”جریان دوری“ است كه برای همیشه تكرار می‌شود. در این سیستم اقتصادی, هر بنگاه در تعادل رقابتی كامل قرار دارد كه هزینه‌های آن دقیقاً معادل درآمدهای آن است و سود صفر است. فرصت‌های سود وجود ندارد و خانواده‌ها نیز همچون یك بنگاه در چنین حالتی به سر می‌برند.

اساس توسعه اقتصادی, قطع این جریان دوری است كه به شكل یك ”نوآوری“ اتفاق می‌افتد. نوآوری, ساخت ماشین و ابزار جدید را ضروری می‌نماید. این نوآوری از سه طریق اتفاق می‌افتد: جایگزینی ماشین‌آلات و ابزارهای غیرقابل‌استفاده فعلی, انتظار كسب سودهای انحصاری از یك زمینه جدید,‌ تولید محصول جدیدی كه مردم حاضر به كاهش پس‌اندازهای خود برای خرید آن كالا باشند. او خودش بر راه دوم تاكید می‌ورزد. بعلاوه او به طور جدی بر لزوم وجود ”كارآفرینان“ تمركز می‌كند و بیان می‌دارد كه این افراد با كشف فرصت‌های نوین,‌ جریان عظیمی از سرمایه‌گذاری‌ها و سودها را به راه می‌اندازند.

مدل ریاضی نظریه او سه تفاوت با مدل‌های كلاسیك و ماركسی دارد: معرفی نرخ بهره و اهمیت آن, جداسازی انواع مختلف سرمایه‌گذاری‌ها (بخصوص از حوزه نوآوری‌ها), تاكید بر محوری‌بودن كارآفرینی برای رشد اقتصادی. شومپیتر معتقد بود رشد اقتصادی در ”فضای اجتماعی“ پرورنده كارآفرینان اتفاق می‌افتد. اما او چندان عوامل شكل‌دهنده چنین فضای خاص را باز نمی‌كند. او بیان می‌دارد كه بازارهای مالی, اعتباردهندگان و بانك‌ها برای قدرت‌بخشیدن به كارآفرینان بوجود می‌آیند. از نظر او, دولت باید به نفع كارآ‏فرینان دخالت كرده و اعتبارات ارزان (كم‌بهره) در اختیار آنان بگذارد.


8. مدل توسعه لوئیس-فِی-رانیس (L-F-R):

اولین و مشهورترین مدل توسعه‌ای كه حداقل بطور ضمنی به فرآیند مهاجرت از روستا به شهر توجه كرد, مدل آرتور لوئیس (1954) است كه بعداً توسط جان فِی و گوستاو رانیس (1961) فرموله شده و توسعه یافت. این مدل به عنوان نظریه عمومی فرآیند توسعه ”نیروی كار مازاد“ ملت‌های جهان سوم در طی دهه‌های 1950 و 1960 شناخته شد.

در این مدل, اقتصاد شامل دو بخش است:

اول, بخش سنتی (بخش روستایی موجود), كه مشخصه آن بهره‌وری بسیار پایین (حتی در حد صفر) و ”مازاد“ نیروی كار است.

دوم, بخش صنعتی (درون شهری), كه دارای بهره‌وری بالایی است و به تدریج از بخش روستایی, نیروی كار جذب آن می‌گردد.

این مدل برروی فرآیند انتقال نیروی كار و رشد اشتغال در بخش صنعتی (مدرن) متمركز می‌شود كه ناشی از گسترش و رشد تولید در آن است. سرعت این انتقال, وابسته به نرخ تراكم سرمایه صنعتی در بخش مدرن است. نرخ تراكم سرمایه نیز, به نوبه خود, وابسته به مازاد سودهای حاصل‌شده در بخش مدرن (پس از كسر دستمزدها) است. فرض‌های اساسی این نظریه اینست كه سرمایه‌داران تمامی سودهای حاصله را مجدداً سرمایه‌گذاری می‌نمایند و سطح دستمزدها در بخش شهری ثابت بوده و مقداری (حدود 30 درصد) بالاتر از مناطق سنتی روستایی است. با این وجود,‌ عرضه نیروی كار به مناطق شهری (علیرغم سطح ثابت دستمزدهای شهری) كاملاً كشش‌پذیر و باجاذبه محسوب می‌شود.

جریان فوق تا جایی ادامه پیدا می‌كند كه همه نیروی كار مازاد بخش سنتی (روستایی) جذب بخش مدرن شهری شوند. از آن به بعد, منحنی عرضه نیروی كار شیب مثبت خواهد داشت, به این معنی كه اشتغال و دستمزد شهری با یكدیگر رشد خواهند كرد. انتقال ساختاری اقتصاد با ایجاد تعادل در جابجایی فعالیت‌های اقتصادی از بخش كشاورزی روستایی به صنعت شهری اتفاق خواهد افتاد.



اندیشمندان و صاحنظران امر توسعه اقتصادی با بررسی وضعیت كشورهای مختلف جهان (و از نگاه توسعه‌یافتگی یا توسعه‌نیافتگی اقتصادی: توسعه=توسعه اقتصادی) به كندوكاو در این حوزه پرداختند. در زمینه ریشه و علل اصلی فرآیند توسعه و توسعه‌یافتگی در كشورهای مختلف جهان, این نظریات و رویكردها ارایه گردید [3]:

1. رویكرد تفاوت در منابع خدادادی (داده‌ها) و مواهب طبیعی: برخی اندیشمندان, نحوه توزیع منابع در مناطق مختلف جهان را تبیین‌كننده نظم و قوانین طبیعی حاكم بر دنیا می‌دانند. اگر توزیع منابع و شرایط را داده شده (و برونزا) فرض كنیم, انتخاب محل سكونت انسان‌ها بین مناطق, تاحدی از این توزیع تبعیت خواهد كرد. برطبق این نگاه, وفور منابع طبیعی و شرایط جوی مناسب, جزء اصول اولیه و علت اساسی حركت كشورها به سمت توسعه محسوب می‌شود.

2. رویكرد تفاوت‌های نژادی: اگر نحوه توزیع انسان‌ها در مناطق جغرافیایی مختلف (حداقل در مراحل اولیه توسعه) را همراه با توزیع نژادها و قبایل مختلف در نظر بگیریم, می‌توان گفت پدیده توسعه در برخی مناطق و در میان برخی نژادها بیشتر تحقق یافته است.

3. رویكرد تفاوت‌های ارزشی و فرهنگی: در این دیدگاه, تحلیل‌ها و تفسیرها حول دو محور ارزش‌ها و انگیزش‌های بازدارنده و مانع رشد, و ارزش‌های پیش‌برنده و ارتقادهنده رشد, تمركز می‌یابد. بعنوان مثال, ساندارم (1995), طی تفسیری, ظهور ”انسان اقتصادی“ و تحولاتی نظیر فردگرایی, عقل‌گرایی, سرمایه‌داری و نظام بازار را با ”توسعه“ مترادف و این تغییر و تحولات را نتیجه مستقیم تغییر ارزش‌های حاكم بر جامعه سنتی و تحول به سمت ارزش‌های نوین می‌داند.

4. رویكرد سیاسی و حاكمیت قدرت‌ها:‌ تاثیر نظام‌های سیاسی در استثمار فكری, سلب آزادی‌های فردی و اجتماعی, و محروم‌كردن توده‌های مردمی در سطح محلی, ملی و بین‌المللی از حقوق اولیه‌شان در جهت بهره‌كشی و استفاده از ثمره اقتصادی آنان, موضوع موردبحث بسیاری از نظریه‌پردازان (بویژه ماركسیست‌ها, نئوماركسیست‌ها و مكتب وابستگی) است. این رویكرد, عامل عمده عقب‌ماندگی جوامع را در این می‌بیند كه صاحبان قدرت در سطح محلی, ملی (و بین‌المللی) استمرار سلطه و بهره‌كشی خود را در اختناق, دیكتاتوری و سرپوش‌گذاشتن بر آزادی‌های فردی می‌دانند.

5. رویكرد تاریخی: در این رویكرد, ابتدا با یك دید كلی, مسیر توسعه اقتصادی به مقاطع مختلف تقسیم می‌شود و سپس پرسش‌هایی مطرح می‌گردد كه به شكل‌گیری دیدگاهی خاص ویا طراحی الگوها و نظریه‌های رشد و توسعه می‌انجامد. برخی نظریه‌پردازان, شروع فرآیند توسعه اقتصادی را به وقوع انقلاب صنعتی در نیمه قرن هجدهم (در انگلستان) نسبت می‌دهند. اما آرتور لوئیس, پیش‌زمینه وقوع انقلاب صنعتی را به وجود انقلاب كشاورزی در یك قرن قبل از آن (گذار از اقتصادی معیشتی به تولید مازاد) می‌داند.

6. رویكرد دور باطل: بازدهی پایین اقتصاد معیشتی, تولید و درآمد را فقط در حد مصرف معیشتی فراهم می‌كند و مازاد درآمد نسب به مصرف (پس‌انداز) در حد تولید مجدد همان جریان خواهد بود. در نتیجه سرمایه‌گذاری برای افزایش ظرفیت‌های تولید مادی و یا سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی ناچیز بوده, بازدهی تولید در سطح پایین باقی می‌ماند و تداوم دور باطل را بر زندگی معیشتی تحمیل می‌كند.



استراتژی‌های مختلف توسعه اقتصادی
در طول چند دهه اخیر, كشورهای مختلف جهان, متناسب با شرایط, فرصت‌ها, ساختار حكومتی و فرهنگ اجتماعی خود استراتژی‌های توسعه اقتصادی مختلفی را در پیش گرفتند. این استراتژی‌ها بطور كامل قابل تفكیك نیستند بلكه طیفی را تشكیل می‌دهند كه استراتژی‌های ذیل در آن قرار می‌گیرند. بعلاوه باید گفت كه تقریباً هیچ كشوری بطور شفاف و مشخص هیچ یك از استراتژی‌ها را در پیش نمی‌گیرد (یا حداقل اعلام نمی‌دارد) بلكه این تحلیل كارشناسان و مطالعه سیاست‌ها و برنامه‌های دولت‌ها است كه مشخص می‌كند هر كشور تقریباً كدام استراتژی را انتخاب نموده است (یا به انتخاب او نزدیك است).

از جمله استراتژی‌های توسعه اقتصادی بكارگرفته‌شده توسط كشورهای درحال‌توسعه (از دهه 1960 تا پایان دهه 1980) می‌توان به این موارد اشاره كرد [1]:



1. استراتژی پولی

این استراتژی, بر ارتقای علایم بازار, به عنوان راهنمایی برای بهبود تخصیص منابع, متمركز است. در عمل, این استراتژی اغلب در طول دوره‌ای بحرانی بكار گرفته می‌شود كه تثبیت و تعدیلِ اقتصادی عدم‌تعادل‌های شدید از اولویت بالایی برخوردارند, و نتیجتاً معمولاً معیارهای بهبود قیمت‌های نسبی همراه با معیارهای كنترل نرخ افزایش سطح عمومی قیمت‌ها است. این استراتژی دارای جهت‌گیری اقتصاد خرد است, اما هدف‌های اقتصاد كلان را دنبال می‌كند. وجه اصلی این استراتژی, اعطای فضای گسترده‌ای به بخش خصوصی است تا در آن به فعالیت بپردازد.

این استراتژی در آن دسته از كشورهای جهان سوم بكار می‌آید كه از لحاظ اقتصادی پیشرفته‌تر هستند و اتكای خود را بر صنایع خصوصی قرار می‌دهند (در عین حال, كشاورزی نیز به همان اندازه آزاد است تا رشد كند). نكته مهم آن است كه بخش خصوصی به عنوان محور توسعه در نظر گرفته می‌شود و نقش ”بخش پویا“ را در اقتصاد به خود می‌گیرد و مسؤول ایجاد ارتباط بین بخش‌های عقب‌مانده و پیشرفته اقتصاد با دیگر بخش‌های اقتصاد می‌شود.

نقش دولت به حداقل كاهش می‌یابد, و در شرایط آرمانی, محدود به فراهم‌آوردن محیط اقتصادی باثباتی می‌شود كه در آن بخش خصوصی بتواند رشد كند. دولت با استفاده از سیاست تثبیت می‌كوشد نوسانات اقتصادی را تا آنجا كه مقدور است كاهش دهد, و بدین وسیله, بخش خصوصی را در انجام پیش‌بینی‌های قابل‌اتكا و اجرای برنامه‌ریزی‌های دقیق یاری رساند. اساساً روح این استراتژی غیرمداخله‌گرانه است و بر نوآوری و كارآفرینی (برای پیشبرد اقتصاد) استوار است.

از جمله كشورهایی كه چنین استراتژی را در این دوره در پیش گرفتند می‌توان به شیلی و آرژانتین اشاره كرد.



2. استراتژی اقتصاد باز

این استراتژی نگاه به خارج دارد و در بعضی از وجود همچون استراتژی پولی است اما نه در همه آن‌ها. این استراتژی نیز برای تخصیص منابع, متكی به نیروهای بازار و بخش خصوصی است (كه نقش برجسته‌ای را برای آن ایفا می‌نمایند) اما با تاكید بر سیاست‌هایی كه مستقیماً بخش تجارت خارجی را تحت تاثیر قرار می‌دهند مثل سیاست‌های نرخ مبادله ارز, مقررات تعرفه‌ای, سهمیه‌ها و موانع غیرتعرفه‌ای بر تجارت, و سیاست‌هایی كه سرمایه‌گذاری خارجی و بازگشت سود این سرمایه‌گذاری‌ها به خارج را تنظیم می‌كنند كه در این زمینه‌ها متفاوت با استراتژی پولی است.

تجارت خارجی كه اغلب با سرمایه‌گذاری مستقیم بخش خصوصی خارجی تكمیل می‌شود, به عنوان بخش پیشتاز یا موتور رشد در نظر گرفته می‌شود. استراتژی‌هایی كه دارای جهت‌گیری صادراتی‌اند به دنبال استفاده از مزیت نسبی بین‌المللی كشور هستند و در همین راستا,‌ به استفاده كارا و اثربخش منابع دست می‌یابند. فشار رقابت بین‌المللی امری حیاتی برای اقتصاد تلقی می‌شود چون انگیزه‌ای قوی در تولیدكنندگان ایجاد می‌كند (كاهش هزینه‌ها, افزایش بهره‌وری, نوآوری, بهبود استانداردهای كیفیت). استراتژی توسعه با سمت‌گیری خارجی, باید نه تنها سطح درآمد را ارتقا دهد بلكه باید بتواند سطح پس‌اندازها و احتمالاً میزان پس‌اندازها را نیز افزایش دهد. این امر به نوبه خود, نرخ سریع‌تر انباشت سرمایه و در نتیجه رشد سریع‌تر را امكان‌پذیر می‌نماید.

اقتصاد باز نه تنها بر روی تجارت خارجی باز است بلكه بر روی حركت‌ها و جابجایی‌های عوامل تولید (یعنی سرمایه و كار) نیز باز است. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی, وام‌های تجاری توسط بانك‌های خارجی و كمك‌های خارجی همگی دارای نقش‌ تعیین‌كننده‌ای هستند. نه صرفاً انتقال بین‌المللی سرمایه, بلكه انتقال دانش, فناوری و مهارت‌های مدیریتی به كشورهای جهان سوم نیز به عنوان افزایش بهره‌وری تلقی می‌شود, چون از این طریق می‌توان به افزایش سطح تولید و رشد سریع‌تر درآمدها دست یافت. مهاجرت نیروی كار غیرماهر به عنوان كمكی درجهت كاهش بیكاری (نه مهاجرت نیروی كار متخصص و ماهر, یعنی فرار مغزها) دارای تاثیر مثبت در افزایش درآمد نیروهای موجود است.

منطقاً نباید ”عدم وجود تبعیض درمقابل صادرات“ را از ”عدم وجود تبعیض در مقابل ورود سرمایه‌گذاری خارجی“ جدا دانست, چون یك محیط حفاظت‌شده در مقابل واردات, باعث جذب سرمایه‌های خارجی در بخش‌های نامناسب و كاهش مقدار آن در بلندمدت می‌شود (بدلیل كمتربودن گزینه‌های پیش روی سرمایه‌گذاران). بعلاوه وجود یك نرخ مبادله ارز متعادل (یا به طور كلی‌تر نبود سیاست‌های حمایتی در مقابل صادرات)‌ باعث تضمین هرچه‌بیشتر جذب وام‌های خارجی به بخش‌های مولد و بارور خواهد شد. برخلاف استراتژی پولی, یك استراتژی توسعه با سمت‌گیری خارجی, حاكی از نقش فعال دولت است. از دولت انتظار می‌رود كه علاقمند به دستیابی به قیمت‌های صحیح (واقعی), بخصوص قیمت‌های كلیدی نرخ مبادله ارز, نرخ‌های بهره, و نرخ دستمزد باشد (وجه مشترك با استراتژی پولی). در اقتصادی كه نیروی كار فراوان دارد, استراتژی دارای سمت‌گیری صادرات ”كار-بر“ (متكی بر نیروی كار) خواهد بود و نتیجتاً تاثیری مثبت بر كاهش فقر و نابرابری خواهد گذاشت. اگر ارتباطات مابین بخش تجارت خارجی و دیگر بخش‌های اقتصادی كشور قوی باشد, یك بخش صادراتی روبه‌گسترش موجب ایجاد فعالیت در سراسر اقتصاد خواهد بود (در غیر اینصورت تنها یك بخش تحت سلطه خارجی خواهد بود).



3. استراتژی صنعتی‌شدن

در این استراتژی نیز همچون استراتژی قبلی, تاكید بر رشد است اما ابزار دستیابی به رشد, گسترش سریع بخش صنعت است. برخلاف استراتژی پولی, توجه بی‌واسطه معطوف به كارآیی كوتاه‌مدت در تخصیص منابع نیست بلكه شتاب نرخ كلی رشد تولید ناخالص داخلی موردتوجه است. این امر از سه طریق حاصل می‌شود: (1) تولید كالاهای مصرفی صنعتی عمدتاً برای بازارهای داخلی (پشت دیوارهای بلند تعرفه‌ای), (2) تاكید بر توسعه صنایع تولیدكننده كالاهای سرمایه‌ای (معمولاً‌تحت اداره و هدایت دولت), (3) سمت‌گیری سنجیده بخش صنعت به سمت صادرات (تركیبی از برنامه‌ریزی ارشادی و كمك‌های مستقیم و غیرمستقیم دولتی).

استراتژی‌های صنعتی‌كردن در عمل مایل به بالابردن سطح تشكیل سرمایه, دستیابی به فناوری‌های نوین (كه اغلب سرمایه‌بر هم هستند), و به دنبال آن, ترغیب رشد چند منطقه شهری بزرگ هستند. گسترش شهرنشینی و درپیش‌گرفتن استراتژی صنعتی‌شدن به همراه هم روی می‌دهند. دخالت‌های دولت در تعقیب اهداف, غالباً زیاد است اما شكل آن وابسته به انتخاب یكی از سه طریق فوق است. در واقع از دخالت دولت حمایت می‌شود با این توجیه كه موجب رشد سریعتر می‌شود. این دخالت با هدف بالابردن سطح تولید طراحی می‌گردد, نه بخاطر افزایش كارآیی تخصیص منابع یا تغییر توزیع درآمد و ثروت به نفع گروه‌های كم‌درآمد.

فرضیه اساسی این است كه میزان پس‌انداز تابعی صعودی از سطح درآمد خانوار است و از این رو هرچه درجه نابرابری بیشتر باشد, سطح پس‌اندازهای كل بیشتر خواهد بود, یعنی تحت این استراتژی, به توزیع درآمد به عنوان ابزاری نگریسته می‌شود كه هدف آن انتقال توزیع درآمد به سوی گروه‌های متمایل به پس‌انداز بالا است. اعتقاد نیز بر این است كه این روش سرمایه‌گذاری, آسان‌تر تامین مالی می‌شود و رشد شتاب خواهد گرفت و درنهایت فقرا از این فرآیند منتفع خواهند شد (زمانی كه ثمرات رشد پخش شود و به سمت فقرا بازگردد).



4. استراتژی انقلاب سبز
كانون توجه این استراتژی رشد كشاورزی است. یكی از اهداف این استراتژی,‌ افزایش عرضه غذا (بویژه غلات و حبوبات) به عنوان مهمترین كالاهای دستمزدی است. عرضه فراوان این محصولات, قیمت نسبی غذا را كاهش داده و در نتیجه باعث كاهش هزینه‌های پایه كار خواهد شد. هزینه‌های پایین‌تر هر واحد كار, باعث افزایش سطح عمومی سود در فعالیت‌های غیركشاورزی شده و این امر باعث افزایش پس‌اندازها, سرمایه‌گذاری و نرخ بالاتر رشد همه‌جانبه خواهد شد.

دومین هدف این استراتژی, كمك مستقیم به صنعت است (بویژه صنایعی كه در مناطق روستایی قرار دارند) كه از طریق برانگیزاندن تقاضا برای نهاده‌های كشاورزی, كالاهای سرمایه‌ای واسطه‌ای (كود, تلمبه آبیاری, مواد ساختمانی) و بوسیله ایجاد یك بازار بزرگتر برای كالاهای مصرفی ساده كه در حومه شهرها مورداستفاده قرار می‌گیرند (دوچرخه, رادیو و ...) صورت می‌گیرد. بسیاری از این صنایع,
”كار-بر“تر از صنایعی هستند كه در استراتژی صنعتی‌شدن ترغیب و توصیه می‌شوند و به همین خاطر, فرصت‌های اشتغال بیشتری را هم در مناطق روستایی و هم شهری ایجاد می‌كنند.

عامل كلیدی شتاب‌دهنده به رشد كشاورزی در مناطق روستایی, رشد فنی (فناورانه) است. تاكیدات به‌نسبه كمتری روی تغییرات نهادی, اصلاحات حق‌الاجاره‌ها, توزیع مجدد زمین یا مشاركت مستقیم و بسیج جمعیت روستایی می‌شود. در عوض, تاكیدات بیشتری روی تنوع محصولات اصلاح‌شده, استفاده بیشتر از كود شیمیایی و دیگر نهاده‌های جدید, سرمایه‌گذاری در سیستم‌های آبیاری, تحقیقات كشاورزی بیشتر, و ارایه خدمات ترویجی و اعتباری بهتر است. بنابراین این روش دارای سمت‌گیری فن‌سالارانه است.

هدف عمده این استراتژی, كاهش فقر توده مردم از طرق مختلف است: اول اینكه تصور آن است فقرا مستقیماً از فراوانی بیشتر غذا منتفع می‌شوند. دوم اینكه به‌خاطر افزایش تولیدات كشاورزی, اشتغال بیشتری در كشاورزی بوجود خواهد آمد. سوم اینكه به‌خاطر كشش درآمدی, تقاضای بیشتری برای اقلام مصرفی غیرغذایی ایجاد می‌شود كه باعث ایجاد مشاغل بیشتری در زمینه‌های غیركشاورزی و صنایع شهری خواهد شد. چهارم اینكه بخاطر ”كار-بر“بدون فوق‌العاده این استراتژی, دستمزدهای واقعی هم در شهرها و هم در مناطق غیرشهری افزایش می‌یابد كه این امر نهایتاً منجز به توزیع برابرتر درآمد خواهد شد.



5. استراتژی توزیع مجدد
می‌توان گفت این استراتژی از جایی آغاز می‌شد كه استراتژی انقلاب سبز خاتمه می‌یابد, یعنی با هدف مستقیم بهبود توزیع مجدد درآمد و ثروت. این استراتژی با اولویت‌دهی به ضوابطی كه مستقیماً گروه‌های كم‌درآمد را منتفع می‌سازد, برای برخورد رودرو با مساله فقر طراحی شده است. سه رویكرد در این استراتژی وجود دارد: نخست, تاكید بر ایجاد اشتغال بیشتر یا اشتغالزایی تولیدی بیشتر برای طبقات فقیر و زحمتكش؛ دوم, توزیع مجدد بخشی از درآمد اضافی حاصل از رشد كشور بین فقرا؛ و سوم اولویت‌دهی به تامین نیازهای اساسی (غذا, لباس, مسكن و برنامه‌های بهداشتی و آموزش و پرورش ابتدایی و متوسطه توسط دولت) كه به طور ضمنی قدرت سیاسی و اقتصادی بیشتری را دراختیار فقرا قرار می‌دهد. تصور غالب اینست كه این استراتژی نیازمند توزیع مجدد دارایی‌های مولد (بویژه اصلاحات ارضی) است. بعلاوه بایستی مشاركت فقرا در اداره جامعه را افزایش داده و آنان را در قالب گروه‌های اجتماعی و سیاسی (فشار) سازماندهی كرد.

این استراتژی در واكنش نسبت به شكست استراتژی‌های رشدمحور در كاهش تعداد فقرا یا ارتقای سطح زندگی آنان ظهور نموده است. هدف اصلی این استراتژی بهبود توزیع درآمد و ثروت از طریق مداخله مستقیم دولت است: اولویت‌دهی به نیاز فقرا و ایجاد جامعه‌ای عادلانه‌تر. این استراتژی شامل پنج عنصر اصلی است:

الف) توزیع مجدد دارایی‌های اولیه (عمومی),

ب) ایجاد نهادهای محلی برای جلب مشاركت مردم در فرآیند توسعه,

پ) سرمایه‌گذاری فراوان و سنگین در سرمایه انسانی كشور,

ت) یك الگوی اشتغالزای توسعه,

ث) رشد سریع و پایدار درآمد سرانه كشور.

بعلاوه باید گفت كه برخلاف استراتژی پولی و صنعتی‌كردن, فرض طرفداران استراتژی توزیع مجدد اینست كه لزوماً تضاد یا ارتباطی مابین سیاست‌های توزیع عادلانه‌تر درآمد و ثروت در جامعه, و سیاست‌های شتاب‌بخشی به رشد وجود ندارد.



6. استراتژی سوسیالیستی توسعه
وجه تمایز این استراتژی‌ با دیگر استراتژی‌ها در كمرنگ‌بودن نقش مالكیت خصوصی تولید است. تقریباً تمامی شركت‌های بزرگ, دولتی هستند و شركت‌های كوچك و متوسط می‌توانند براساس اصول تعاونی‌ها سازماندهی گردند و به فعالیت بپردازند. مالكیت خصوصی تنها در كسب‌وكارهای كوچك (خدماتی یا فروشگاهی) وجود دارد. در كشاورزی نیز, مزارع دولتی, اشتراكی, تعاونی و جمعی وجود دارند, هرچند در بعضی كشورها همچون چین, زمینی كه مالكیت جمعی دارد منفرداً توسط خانوارهای روستایی مورد كشت قرار می‌گیرد.

مالكیت دولتی و اشتراكی دارایی‌های مولد معمولاً با برنامه‌ریزی متمركز اغلب فعالیت‌های اقتصادی

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: